أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق الدولية تتبنى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري حاليًا، بدعم تحسن المؤشرات المالية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الموازنة الجديدة
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى نحو 78% خلال العام المالي المقبل، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الدين العام.
قطاع الصحة
وأشار إلى أن خدمة الدين ستشهد نموًا محدودًا لا يتجاوز 5% فقط، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي من المستهدف زيادة مخصصاته بنحو 30%.
القدرات البشرية
وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة واضحة في الإنفاق على التعليم بنسبة تصل إلى 20%، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية وبناء القدرات البشرية.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة توفر مرونة أكبر في الاقتراض الخارجي، حيث يمكن رفع الاستدانة من نحو مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
