بدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظات، اليوم السبت الموافق 28 مارس، التطبيق الفعلي للمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات.
وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن خطة الدولة العاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الراهنة.
على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية والأعياد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتبع نهجاً تدريجياً وحازماً في تنفيذ هذه الضوابط التي سيستمر العمل بها لمدة شهر كامل.
لضمان تقليل أحمال الطاقة بشكل ملموس. كما أكد القرار على استثناء خدمة توصيل الطلبات للمنازل “الدليفري” للمطاعم والكافيهات.
لتستمر على مدار 24 ساعة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية دون إخلال بجوهر قرار الغلق ومنع التكدسات.
إجراءات رادعة تبدأ بالإنذار
وفيما يخص آليات الرقابة، وضعت الحكومة مساراً قانونياً حازماً للتعامل مع المنشآت غير الملتزمة بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ العقوبات بتحرير إنذار كتابي رسمي “بالغلق” للمحل المخالف كخطوة أولى.
وتلي هذه الخطوة مرحلة متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة بعد مرور أسبوعين، لرصد مدى انضباط صاحب المنشأة وتكرار المخالفة من عدمها، لضمان سيادة القانون وتحقيق الهدف المنشود من الترشيد.
وفي حال رصد تكرار المخالفة بعد مهلة الأسبوعين، سيتم اتخاذ إجراء فوري بغلق المنشأة لمدة شهر كامل بشكل إلزامي.
ولن يُسمح بإعادة فتحها أمام الجمهور إلا بعد الحصول على خطاب رسمي ومعتمد من إدارة التراخيص المختصة.
وتسري هذه العقوبات على كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى والبازارات ومسارح المنوعات والديسكوهات.
استثناءات حيوية
وضماناً لاستمرارية الخدمات الضرورية، استثنى القرار مجموعة من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق المبكر، وفي مقدمتها محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والتي ستعمل بجدولها المعتاد لتوفير احتياجات المواطنين اليومية.
كما شمل الاستثناء المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً في المطارات والموانئ ومحطات القطارات، والأنشطة السياحية داخل المنشآت الفندقية.
كما راعى القرار الطبيعة الخاصة للأنشطة التي تخدم حركة الأسواق اليومية وتجارة الجملة، مثل محال بيع الخضراوات والفواكه ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
والتي ستستمر في ممارسة عملها بما يتوافق مع طبيعة واحتياجات السوق المحلية، مع الالتزام الكامل بمواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية وفقاً للضوابط الوزارية المقررة سابقاً.