وقّع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقانية وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
التعاون الاستثماري
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وفتح فرص جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين.
الشراكات الاسثمارية
وأكد الوزير أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال.
المجالات الاستثمارية
وأضاف أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية.
وأكد أن تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع المشترك.
مصر والمغرب
تمتد مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب.
كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار عملي لتبادل الخبرات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار.
الخدمات الاستشارية
وتتضمن المذكرة كذلك تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة، فضلًا عن تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز أنشطة الترويج للاستثمار.