أعلن أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية وصول معدل التضخم السنوى إلى 13.5% خلال شهر مارس الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
واعتبر رستم أن هذا المستوى يعد إيجابياً ومطمئناً فى ظل التحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، موضحاً أن معدل التضخم فى مارس جاء أقل من توقعات عدد من المؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الإئتمانى
وأشار رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أن مستوى التضخم خلال شهر مارس سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بشهر فبراير الذى بلغ معدل التضخم فيه إلى 11.5%
قوة الإقتصاد المصرى
وأضاف أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومرونته في مواجهة الأزمات المتتالية، مؤكدًا أن تنوع القطاعات الاقتصادية ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل آثارها.
عوامل ارتفاع التضخم
وفي الوقت نفسه، أقر الوزير بوجود اتجاه عام تصاعدي في معدلات التضخم، مرجعًا ذلك إلى عوامل خارجية أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، وهي تحديات تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.
اختلاف التضخم بين المحافظات
كما أوضح أن معدلات التضخم تختلف بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الحضر الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس) أعلى معدل عند 15.2%، بينما انخفض في باقي المحافظات إلى 11.8%.
وأكد رستم استمرار الحكومة في متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والتخفيف من آثار الأزمات العالمية على المواطنين.