قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل. كما أوضح أن ذلك يأتي بهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وتقليل أعباء خدمة الدين.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة اليوم السبت، أن التحسن في الوضع المالي يفتح المجال لزيادة الإنفاق. خاصة على برامج الحماية الاجتماعية. لذلك، يجب أن ينعكس هذا التحسن على المواطن بشكل مباشر.
خفض العجز
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما أوضح أن هذا المعدل أقل من متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة.
وفي السياق نفسه، أكد أن هذا التوجه يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة. إلى جانب السعي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
زيادة الإنفاق
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل على خلق مساحات مالية إضافية. وذلك بهدف زيادة الإنفاق على ما يهم المواطنين.
كما شدد على أن كل الإصلاحات المالية يتم توجيهها لخدمة الاقتصاد والمجتمع. لذلك، يتم التركيز على تحويل التحسن المالي إلى أثر مباشر على حياة المواطنين.