اعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ،عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لربط جهات التفتيش على المصانع
ومتابعة إجراءاتها والتعامل مع المنشآت غير الملتزمة بخطط توفيق الأوضاع.
وقال ان اطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية
وذلك بهدف إطلاع الجهات بمستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع .
وقال انها تستهدف ايضا تعريف الجهات بالإجراء الذي تتخذه الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتجاه المصانع غير الملتزمة بخطة الإصحاح
وتوفيق الأوضاع المقدمة للمصنع خلال زيارة التفتيش.
وتأتى اللجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية
وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود وزراتى الصناعة والعمل فيما يخص التفتيش الصناعي في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية
والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.
وحضر اللقاء الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء/ إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
توفير العمالة الصناعية
وقال ان وزارة العمل شريك أساسي لوزارة الصناعة فيما يخص توفير العمالة الصناعية
ولفت الى تقدم لها كل الدعم في الملفات المشتركة بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل في المصانع
وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
توفير مزيد من الأيدي العاملة
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات
واشار الى ان الوزارة تعمل حالياً على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
ولفت إلى إمكانية الاستعانة بالتدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكنها خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هناك فرصاً للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حالياً ضمن مبادرة حياة كريمة
واوضح انه يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقاً للميزة النسبية لكل قرية
وقال انه يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية
وايضا تزويدها بالأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة.