أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل رقم محمول باسم أحد المواطنين لا يعني تحمله تلقائيًا المسؤولية القانونية عن أي جريمة تُرتكب باستخدام الرقم.
وأوضح أن تحديد المسؤول عن أي مخالفة أو جريمة يعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة المتاحة في كل واقعة.
المسؤولية شخصية
وقال محمد إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن صاحب الخط المسجل باسمه لا يواجه مسؤولية قانونية لمجرد تسجيل الرقم باسمه.
وأضاف أن التحقيقات قد تثبت أن الخط لم يكن في حوزة صاحبه وقت وقوع الواقعة.
وفي هذه الحالة، لا تنتقل المسؤولية الجنائية إليه لمجرد أن بياناته مدونة على عقد الخط.
وشدد على أن المسؤولية الجنائية شخصية.
وبالتالي، يتحملها الشخص الذي يثبت ارتكابه للفعل محل التحقيق، وفقًا للأدلة والوقائع.
متى يتوقف الخط؟
وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آلية التعامل مع خطوط المحمول غير المستخدمة.
وأوضح أن الخط الذي لا يتم استخدامه لمدة 3 أشهر متواصلة يتم إيقافه.
ويشترط خلال هذه الفترة عدم إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط حتى يدخل ضمن الخطوط المستهدف إيقافها.
إعادة طرح الخط
وأشار إبراهيم إلى أن الخط لا يظل مرتبطًا بصاحبه السابق إلى أجل غير مسمى.
فبعد إيقافه، يمكن إعادة طرحه للبيع وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وعند بيعه من جديد، يتم تحرير عقد جديد باسم المستخدم الجديد.
وبذلك تصبح بيانات الخط مرتبطة بالمستخدم الجديد، وليس الشخص الذي كان يمتلكه سابقًا.
لا إجراءات إضافية
وأكد المتحدث الرسمي أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء إضافي لإلغائه من اسمه، إذا كان الخط دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع.
وأوضح أن عملية إيقاف الخطوط وإعادة طرحها تتم بصورة دورية من خلال شركات المحمول.
حماية المستخدمين
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية تسجيل خطوط المحمول وربطها ببيانات المستخدمين.
كما تستهدف القواعد رفع دقة بيانات الخطوط المستخدمة في السوق.
وفي الوقت نفسه، تساعد هذه الإجراءات على الحد من استمرار تسجيل خطوط غير مستخدمة باسم أصحابها لفترات طويلة.