كشف صندوق النقد الدولى عن الموافقة على تقديم تمويلات تقدر بنحو 46 مليار دولار لبلدان المنطقة منذ مطلع عام 2020
وذلك فى إطار دعمه المستمر لمواجهة التحديات الإقتصادية المتصاعدة
وفى هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولى أنه حافظ منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط على تواصل مستمر مع اقتصادات المنطقة، من خلال تقديم المشورة الفنية والدعم المالي عند الحاجة، إلى جانب المساعدة التقنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بناء القدرات
وأشار إلى أن بناء القدرات لا يزال يمثل ركيزة أساسية في برامجه، موضحًا تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا للمساعدة الفنية خلال السنة المالية 2025، بقيمة إجمالية بلغت 17.6 مليون دولار.
كما لفت إلى أنه يجري حاليًا تعديل آليات تقديم الدعم خلال السنة المالية 2026 لضمان استمرار الفاعلية في ظل التحديات الأمنية واللوجستية الراهنة.
توقعات النمو
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا عند 4.8% خلال عامي 2029/2030 و2030/2031، وهو نفس معدل النمو المتوقع للعام المالي 2026/2027.
ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.8% بزيادة 0.1 نقطة مئوية، مقابل 4.2% خلال العام المالي الجاري.
في المقابل، خفّض توقعاته لنمو العام المالي 2029/2030 بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات سابقة.
وصنّف الصندوق، مصر ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤكدًا استمرار تأثير التحديات الجيوسياسية على التوقعات الاقتصادية.