شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب المصري حالة من الجدل، عقب تصريحات النائب محمد عبد العليم داود خلال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة، والتي أثارت اعتراضات واسعة بين عدد من الأعضاء.
انتقادات لمواد القانون
وأوضح داود أن مشروع القانون، رغم أهميته، يتضمن بعض الاستثناءات، خاصة في المادة (7)، قد تؤدي إلى إضعاف فعاليته وتفريغه من مضمونه، بما ينعكس سلبًا على منظومة المنافسة العادلة في السوق.
مخاوف على الاستثمار
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية هي:
عدالة المنافسة، وتوافر بنية تحتية قوية، واستقرار التشريعات، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يولي أهمية كبيرة للبيئة القانونية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
رأس المال جبان
وأضاف داود أن “رأس المال جبان بطبيعته”، ولا يتجه إلا نحو بيئة استثمارية مستقرة وواضحة
محذرًا من أن بعض النصوص القانونية المثيرة للجدل قد تثير مخاوف المستثمرين وتؤثر على تدفق الاستثمارات.
اعتراضات على الوصف
وأثار وصف “القوانين سيئة السمعة” حالة من الغضب داخل المجلس، حيث اعترض محمد الوحش، وكيل مجلس النواب
مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة، ومؤكدًا أن القوانين الصادرة عن البرلمان لا يجوز وصفها بهذا الشكل.
تمسك بالتصريحات
وردّ داود متمسكًا بتصريحاته، مشيرًا إلى أن هذا الوصف تم استخدامه من قبل بعض أساتذة القانون في مناقشات أكاديمية تتعلق بقضايا العدالة والتشريع.
مواقف رافضة للتوصيف
ومن جانبه، أكد هشام بدوي أنه لا يمكن تصور صدور قوانين “سيئة السمعة” عن أي مجلس نيابي في تاريخ مصر.
وشدد النائب فرج فتحي فرج على رفض هذا الوصف، مطالبًا بحذفه من السجلات الرسمية للجلسة.