بعد موافقة الحكومة… 3 حالات لإنهاء زواج المسيحيين في مشروع قانون الأحوال الشخصية

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

إحالة تدريجية للبرلمان

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم إرسال مشروعات القوانين الثلاثة، الخاصة بالمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة

تباعًا إلى البرلمان بشكل أسبوعي، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.

رؤية قانونية موحدة

وأوضح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية

حيث يضع إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة.

توازن بين الوحدة والخصوصية

وأشار إلى أن القانون “موحد وليس واحدًا”، إذ يجمع المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس

مع ترك التفاصيل المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية لكل طائفة وفقًا لمعتقداتها، بعد سنوات من النقاشات للوصول إلى صيغة متوازنة.

منع التحايل القانوني

ويتضمن المشروع بندًا يمنع الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات الزوجية، بما يحد من التحايل للحصول على أحكام مختلفة، مع التأكيد على أن الفصل في القضايا يتم وفقًا للطائفة التي تم فيها عقد الزواج.

توسيع مفهوم الخيانة

ووسّع القانون مفهوم الخيانة الزوجية ليشمل صورًا متعددة غير تقليدية، على أن يظل تقديرها خاضعًا للقاضي وفقًا للأدلة والقرائن في كل حالة.

حالات إنهاء الزواج

وقسّم المشروع إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات رئيسية: البطلان، والانحلال، والتطليق، حيث يشمل البطلان وجود عيوب جوهرية وقت الزواج، بينما يخضع الانحلال والتطليق لشروط كل طائفة.

خطوة نحو الاستقرار

ويُعد هذا المشروع خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم أوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بما يعزز الاستقرار الأسري ويواكب التطورات القانونية والاجتماعية.