نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات حول السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على مستويات إشعاعية.
وأكد أن جميع الشحنات تخضع لرقابة صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
رقابة مشددة
وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المنظومة الرقابية تعتمد على أحدث المعايير الدولية.كما تعتمد على تقييم المخاطر بشكل كامل.
وتخضع الواردات القادمة من مناطق ذات خطورة إشعاعية مرتفعة لفحص بنسبة 100%.ويتم ذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان خلو الشحنات من أي ملوثات.وذلك قبل السماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية.
سياسة حازمة
وشددت الهيئة على تطبيق سياسة الحزم المطلق في التعامل مع الشحنات الملوثة.كما يتم رفض أي شحنة يثبت احتواؤها على نشاط إشعاعي فور وصولها للميناء.
ويتم ذلك حتى إذا كانت النسب ضمن الحدود المسموح بها في دول أخرى.وذلك لضمان أعلى درجات الأمان داخل السوق المحلي.
إجراءات قانونية
وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية تنص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة فورًا.كما لا يسمح بتداولها داخل السوق المحلي تحت أي ظرف.
ويأتي ذلك ضمن دورها الرقابي لحماية صحة المواطنين.وضمان سلامة الغذاء المتداول في البلاد.
تحذير من الشائعات
وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة.كما دعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
وحذر من الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة حول الأمن الغذائي القومي.
أولوية الدولة
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع سلامة الغذاء كأولوية قصوى.كما تعمل على تحديث آليات الفحص والقياس الإشعاعي بشكل مستمر.
وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية.وضمان أعلى درجات الأمان للمستهلك المصري.

