الرقابة على الصادرات تعلن حزمة تيسيرات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة تيسيرات جديدة لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي .
ويأتى هذا في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية التجارة الخارجية.
كما يأتى هذا في ظل توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وكذلك تذليل العقبات وزيادة الرقابة على الصادرات والواردات
تيسير حركة الصادرات والواردات
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وذلك تحت عنوان: “تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية” وذلك بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال المصري واللبناني.
وشهد الندوة مهندس/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، و فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
وايضا وأيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، و عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية إلى جانب عدد من المستثمرين والمصدرين وممثلي القطاعات الصناعية.
زيادة معدلات الصادرات
و أكد رئيس الهيئة المهندس عصام النجار أن ما تشهده الهيئة من تطورات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
والتي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
وايضا زيادة معدلات الصادرات وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار والتحول نحو منظومة تجارة خارجية أكثر مرونة واعتمادًا على الرقمنة
هذا بالاضافة الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال
واضاف خلال كلمته، أن الهيئة تنفذ حاليًا مرحلة انتقالية شاملة تستهدف إعادة صياغة دورها بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة
واشار إلى أن هذه المرحلة ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي
وذلك بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية
وأوضح أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية تم إعدادها وفق أحدث المعايير العالمية
وقال النجار ان تلك القاعدة تمثل أداة استراتيجية لدعم متخذي القرار
ولفت إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في رسم السياسات الاقتصادية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وكشف رئيس الهيئة عن تحقيق تطور ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة من خلال تفعيل نظام «القائمة البيضاء»
والذي يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية من خلال الفحص المستندي فقط خلال أقل من 24 ساعة.
كما ان الهيئة حاليا 7 أيام أسبوعيا بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية القائمة على الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن عدد الشركات المنضمة للنظام ارتفع إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقارنة بـ156 شركة في 2024
ويأتى ذلك بنسبة نمو بلغت 177%
فيما ارتفع عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنسبة نمو 223%
وقال ان ذلك يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات التي تطبقها الهيئة.
تطبيق نظام إدارة المخاطر
وأوضح النجار أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أسهم في إحداث نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرقابة
ويتم ذلك من خلال توجيه الجهود نحو الشحنات عالية الخطورة
وذلك بما ساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج، وانعكس إيجابًا على أسعار السلع بالسوق المحلي.
السماح بالإفراج تحت التحفظ
وأضاف أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المصانع، من بينها السماح بالإفراج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط مخازن مرخصة في بعض الحالات
فضلًا عن إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تمثل عبئًا على المستوردين.
التحول الرقمي
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن رئيس الهيئة عن الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، على أن يتم بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة من ميناء العين السخنة
وذلك اعتبارًا من الأول من مايو المقبل.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع منظومة «نافذة» وشركة MTS
وذلك بما يتيح تنفيذ الإجراءات من خلال «الشباك الواحد»، دون الحاجة إلى المستندات الورقية
وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التصدير.