تدرس قيادات في الحزب الديمقراطي الأمريكي داخل الكونجرس اتخاذ خطوة قانونية ضد الرئيس دونالد ترامب
حال استمر في العمليات العسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض رسمي من السلطة التشريعية، وفقًا لما نقلته مجلة تايم عن مصادر مطلعة.
جدل الصلاحيات الدستورية
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن صلاحيات إعلان الحرب
مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 مطلع مايو المقبل.
مناقشات أولية جارية
وأكد عدد من المشرعين الديمقراطيين أن النقاشات لا تزال في مراحلها الأولى
لكنها مرشحة للتسارع إذا استمرت العمليات العسكرية دون الرجوع إلى الكونجرس، معتبرين أن انتهاء المهلة يمثل فرصة قانونية للطعن في شرعية تلك العمليات.
دعم قانوني وتحفظات
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال إن اللجوء إلى القضاء يجب أن يظل خيارًا مطروحًا، فيما أبدى النائب تيد ليو دعمه لفكرة رفع دعوى قضائية، مؤكدًا وجود أساس قانوني قوي لذلك.
وحذر السيناتور آدم شيف من الاعتماد الكامل على القضاء، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قد تتجنب التدخل في مثل هذه القضايا ذات الطابع السياسي.
خيارات تشريعية مطروحة
ورغم الحديث عن المسار القضائي، تركز القيادة الديمقراطية حاليًا على الأدوات التشريعية
مثل تمرير قرارات تحد منصلاحيات الحرب أو حجب التمويل عن العمليات العسكرية، وهو ما أشار إليه النائب بيت أغيلار باعتباره المسار الأساسي قيد الدراسة.
تصويت مرتقب قريبًا
ومن المنتظر أن يجري الكونجرس تصويتًا جديدًا خلال الأيام المقبلة على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، بالتزامن مع انتهاء المهلة القانونية
في خطوة تهدف إلى اختبار موقف الجمهوريين الذين سبق أن أكدوا أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني.

