أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الفقد التجاري يمثل تحديًا كبيرًا.
وتعتبر هذه الأزمة سببًا رئيسيًا للنزيف المالي والفني بالقطاع. وتحدث هذه المشكلة نتيجة لسرقات التيار، وأخطاء العدادات، وضعف التحصيل.
أزمة الطاقة الضائعة وتأثيرها المالي
علاوة على ذلك، أوضحت المصادر أن هذا الفقد يمثل طاقة كهربائية كبرى. وتتحمل الدولة تكلفة إنتاجها الفعلية من وقود وصيانة وتشغيل. ومع ذلك، لا تتحول هذه الطاقة إلى إيرادات مالية. ونتيجة لذلك، تشبه هذه الظاهرة “الثقب الأسود” الذي يستنزف الموارد.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى خطأ شائع بين المواطنين. فالبعض يعتقد أن السرقات تقتصر على المناطق العشوائية فقط.
ولكن الواقع يؤكد مشاركة كيانات كبرى في هذا النزيف. ومن أبرزها بعض الكومباوندات، والفيلات، والمصانع، والمراكز التجارية.
حيل هندسية للتلاعب بالعدادات
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن استخدام المخالفين لأساليب فنية معقدة. وتهدف هذه الطرق إلى التحايل المباشر على أنظمة القياس.
بناءً على ذلك، يتم تركيب أنظمة تحكم مخفية للربط بكابلات الشوارع. فضلاً عن ذلك، يتم التلاعب بمكونات العدادات الرقمية لتسجيل استهلاك أقل.
مخالفات توصيل الكهرباء بشكل غير شرعي
ختامًا، أكدت المصادر أن التجاوزات تصل إلى إنشاء توصيلات مدفونة. وتُستخدم هذه التوصيلات لتشغيل أحمال كهربائية ضخمة للغاية.
ومن أمثلتها التكييفات المركزية وخطوط الإنتاج بالمنشآت. ونتيجة لذلك، تعمل تلك المعدات بالكامل بعيدًا عن منظومة التحصيل.