أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، رغم تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
تأثير الحرب على الاقتصاد
وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن الحرب في الشرق الأوسط، خاصة في إيران، أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة
ما انعكس على زيادة معدلات التضخم وتراجع ثقة النشاط الاقتصادي.
مخاطر ممتدة للتضخم
وأشار إلى أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول سيؤدي إلى اتساع التأثيرات السلبية على التضخم والاقتصاد، معتمدًا في ذلك على شدة الصدمة ومدتها، إضافة إلى آثارها غير المباشرة.
التضخم في منطقة اليورو
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا خلال أبريل
متجاوزًا مستهدف البنك البالغ 2%، حيث قفز من 2.6% في مارس إلى 3%، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع مع صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ترقب تشديد السياسة
تعزز هذه التطورات من احتمالات توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع تزايد رهانات الأسواق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
لاجارد: جاهزون للتحرك
وأكدت كريستين لاجارد أن البنك مستعد للتدخل إذا استدعت الظروف، مشيرة إلى أن مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية.
توازن بين التضخم والنمو
وشددت لاجارد على أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل ضغطًا قويًا على التضخم في المدى القصير، لكنها أكدت أن أي قرارات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.