بدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي. وتتناول الجلسة عددًا من الملفات التشريعية والرقابية المهمة.
تعديل قانون التأمينات
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة. ويهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويأتي ذلك في إطار تطوير منظومة التأمينات.
تعزيز الحماية الاجتماعية
ويهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. وذلك من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية. كما يسعى إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية. وذلك عبر معالجة الفجوة بين قيمة القسط السنوي المستحق والالتزامات الفعلية على الخزانة العامة.
ضمان استمرارية الصرف
كما يركز المشروع على ضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات المقبلة. وعلاوة على ذلك، يعمل على إرساء نظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة. وبالتالي يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا.
ومن ثم، يهدف إلى تعزيز قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
مناقشة الحسابات الختامية
وفي سياق متصل، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة. ويتعلق التقرير بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
كما يشمل الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة. بالإضافة إلى الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية. وكذلك حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024 / 2025.