أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين الملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي وتوفير حماية أكبر لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
تعديلات مالية واسعة
شملت التعديلات المقررة رفع القيمة الإجمالية للقسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة بسداده للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصبح 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مع إقرار زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% بدلاً من النسبة السابقة التي كانت مقررة بـ 6%.
خطة زمنية لـ 50 عاماً
نصت المادة (111) بعد تعديلها على جدولة سداد مستحقات هيئة التأمينات على مدار 50 عاماً تبدأ من يوليو 2025، مع إضافة مبالغ دعم سنوية بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان تغطية:
المديونيات التاريخية المستحقة لدى الخزانة العامة.
مستحقات الهيئة لدى مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية.
العجز الاكتواري وسندات الخزانة البالغة قيمتها 100 مليار جنيه.
نظام التنفيذ
ووفقاً للقانون، سيصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة لتنفيذ هذه المادة بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات.
على أن يتم العمل بالقانون رسمياً فور نشره في الجريدة الرسمية، لضمان استقرار المركز المالي لصناديق المعاشات وتأمين حقوق المستفيدين الحالية والمستقبلية.