أكد أحمد رستم أن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تستهدف تعزيز دوره كذراع تنموي فعال، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية وتحديث الأنظمة التشغيلية، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول والموارد.
تعظيم الاستثمارات التنموية
وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا آليات جديدة لمساهمة البنك في تمويل الاستثمارات الكبرى
بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
تحول نحو المرونة والحوكمة
وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف تحويل البنك إلى كيان أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في مختلف العمليات التشغيلية.
دعم الاقتصاد الأخضر
وكشف رستم عن تحركات لإشراك البنك في تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال.
وأكد أن المؤسسات التابعة للبنك، وفي مقدمتها شركة أيادي، سيكون لها دور محوري في هذا التوجه.
تمويل الشركات الناشئة
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف توفير قنوات تمويل متنوعة لرواد الأعمال، بما يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم الابتكار، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
تحول استراتيجي شامل
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تمثل تحولًا في السياسة الاستثمارية للبنك نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، خاصة المشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال التنمية المستدامة.