أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن مسار الطروحات الحكومية يستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا.
وفي هذا الإطار، أوضح أن عدد الشركات المقيدة في البورصة بلغ 12 شركة حتى الآن.كما يجري تجهيز 8 شركات أخرى للقيد خلال الفترة المقبلة.بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحضير 10 شركات بقطاع البترول للطرح.
اجتماع الحكومة
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس.وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
كما تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ونوابهم.إلى جانب قيادات اقتصادية وممثلي جهات حكومية مختلفة.
الإصلاح الاقتصادي
ومن ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ مستهدفات البرنامج.وخاصة ما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
برنامج الطروحات
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص.كما تم التشديد على استمرار برنامج الطروحات الحكومية.بالإضافة إلى ذلك، يجري الانتهاء من تقييمات مالية لحزمة مشروعات قبل نهاية العام المالي.
التعاون الدولي
وفي سياق متصل، تم استعراض إشادات دولية بموقف مصر الاقتصادي خلال اجتماعات واشنطن.كما أشار الحضور إلى الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع التحديات الخارجية.
البنك الدولي
ومن جهة أخرى، استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماعات البنك الدولي.حيث تم عقد أكثر من 15 اجتماعًا مع مؤسسات تمويل دولية.
خطط التنمية
كما عرض وزير التخطيط بنود التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين.وتشمل دعم الزراعة، والتكنولوجيا، وإعادة هيكلة الشركات.بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعاون دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وثيقة الدولة
وفي هذا الإطار، تم استعراض تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.كما تمت إضافة 12 ملاحظة جديدة على النسخة المحدثة.وتضمنت تحسين المتابعة والتقييم، وتعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية.
منهجية الطروحات
وفي هذا السياق، استعرض رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة المنهجية الجديدة للطروحات.حيث تعتمد على تصنيف الشركات وإعدادها للقيد.كما تشمل تعيين مراقبين حسابات ومستشارين ماليين مستقلين.
أهداف البرنامج
ومن ناحية أخرى، تهدف المنهجية الجديدة إلى:
- رفع كفاءة الموارد
- تقليل أعباء الموازنة
- جذب الاستثمارات
كما تهدف إلى تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي.
أثر اقتصادي
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في تحسين إدارة أصول الدولة.كما يعزز الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.
تدفقات نقدية
وفي المقابل، يدعم البرنامج استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.وذلك من خلال جذب استثمارات جديدة.
المصريون بالخارج
كما يفتح البرنامج المجال أمام المصريين بالخارج للاستثمار في البورصة.وبالتالي يزيد من تدفقات النقد الأجنبي.