في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تعطل سيستم التأمينات والتأخير في الحصول على الخدمات، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويأتي المشروع في إطار خطة لدمج صندوقي التأمينات «الحكومي» و«القطاع العام والخاص»، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري.
أهداف التحول الرقمي
أوضحت الهيئة أن المشروع يستهدف تحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على عناصر النظام، بما يحد من أي محاولات للتحايل أو الانحرافات.
كما يتضمن التوسع التدريجي في تقديم الخدمات الرقمية، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات التأمينية.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، مع التمهيد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التأمينية مستقبلًا.
أزمة الأنظمة القديمة
وأشارت الهيئة إلى وجود نظامين معلوماتيين منفصلين لصندوقي المعاشات «الحكومي» و«القطاع العام والخاص»، يعودان إلى أكثر من 40 عامًا.
وأكدت أن هذه الأنظمة تقادمت بشكل كبير، ولم يتم تحديثها طوال هذه السنوات، ما أدى إلى ضعف كفاءتها.
تحديات فنية
كما لفتت الهيئة إلى عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة القديمة، وهو ما يزيد من صعوبة استمرار العمل بها خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت أن هذا الوضع يجعل من الضروري الانتقال إلى منظومة رقمية حديثة أكثر كفاءة واستدامة.