سجلت التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نحو 66.769 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2026.
ووفق أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، بلغت التمويلات 38.111 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
وبذلك ارتفعت قيمة التمويلات بنحو 75.2% على أساس سنوي.
7.9 مليون عميل
ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2026 إلى 7.946 مليون عميل.
وبلغ عدد العملاء 4.816 مليون عميل خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وسجل عدد العملاء بذلك نموًا بلغ 65% خلال عام.
السيارات تتصدر
استحوذت السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويلات الاستهلاكية خلال الفترة.
وبلغت حصتها 24% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بحصة 20%.
وحصلت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل على 12.4% من إجمالي التمويلات.
وسجلت الأجهزة الكهربائية والمنزلية 9.5%، بينما بلغت حصة الهواتف المحمولة 5.2%.
واستحوذت الأنشطة التمويلية الأخرى على 24.9% من إجمالي قيمة التمويلات.
دليل رقابي جديد
وفي سياق تنظيم النشاط، أصدرت هيئة الرقابة المالية في بداية الشهر الجاري أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي.
ويهدف الدليل إلى توحيد المتطلبات الرقابية، وتعزيز التزام الشركات والعاملين بالقواعد التشريعية والتنظيمية.
ويتضمن الدليل قواعد تأسيس الشركات وترخيصها، ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين.
كما ينظم قواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
ويحدد كذلك ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ومعايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية.
وتشمل القواعد نماذج عقود التمويل، وإجراءات قيد الفروع، وضوابط ممارسة النشاط وإعداد التقارير الدورية.
حماية عملاء التمويل
ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة المعلومات للعملاء بصورة واضحة ودقيقة قبل الحصول على التمويل.
وتشمل المعلومات جداول السداد، والتكاليف والمصروفات، والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل.
كما تنظم القواعد الإعلانات والتسويق والإفصاح عن شروط التمويل، لضمان اطلاع العميل على تفاصيل التمويل قبل اتخاذ قراره.
وحظرت الهيئة حصول الشركات على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للحصول على التمويل.
وتنظم القواعد أيضًا الضمانات المقدمة من العملاء بما يحفظ حقوق أطراف العملية التمويلية.
تأمين حتى سن 65
وتلزم الضوابط شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا.
وتغطي وثيقة التأمين مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.
كما يشترط الدليل تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة العملاء غير المنتظمين.
وتشمل الضوابط التأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، إلى جانب تطبيق نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية.
معايير الملاءة المالية
ويتضمن الدليل تطبيق معايير بازل 3 المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
وتشمل المعايير كفاية رأس المال، ونسبة الرافعة المالية، ونسب السيولة.
كما تتضمن تكوين المخصصات وإدارة مخاطر التركّز وإجراء اختبارات التحمل المالي.
وتلتزم الشركات كذلك بإعداد التقارير الرقابية الدورية وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.
