أثار قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك، تساؤلات داخل قطاع الحديد والصلب بشأن آلية التسعير ومدى مرونتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف وتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية.
وقررت الحكومة إعادة تسعير الغاز الطبيعي لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات عند مستوى 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ضمن حزمة زيادات جديدة شملت عددًا من القطاعات الصناعية.
مطالب بمراجعة الأسعار
وقال حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية والمدير التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، إن صناعة الحديد تمر بمرحلة استثنائية.
وأشار إلى أن المصنعين يتفهمون دوافع الحكومة لرفع أسعار الغاز في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة عالميًا.
وأوضح أن القطاع يطالب بوجود آلية مرنة تسمح بمراجعة الأسعار مستقبلًا حال استقرار الأوضاع العالمية وتراجع أسعار الغاز والطاقة، متسائلًا: “إذا تراجعت الأسعار العالمية.. هل تعيد الحكومة التسعير لما قبل الأزمة؟”.
ضغوط تشغيلية متزايدة
وأكد المراكبي أن استمرار تدفقات الغاز يمثل أمرًا حيويًا لاستمرار الصناعة الوطنية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء يزيد من الضغوط التشغيلية على المصانع.
وأضاف أن تأثير زيادات الكهرباء على القطاع الصناعي يُعد أكبر من تأثير الغاز في بعض أنواع المصانع.
وأوضح أن صناعة الحديد في مصر تضم ثلاثة أنماط رئيسية، تشمل المصانع المتكاملة التي تعتمد على الغاز والكهرباء، ومصانع الحديد المختزل التي تعتمد على الغاز بشكل أساسي، إضافة إلى مصانع الدرفلة التي تعتمد بصورة أكبر على الكهرباء.
ضعف الطلب المحلي
وأشار إلى أن السوق المحلية تعاني من تراجع واضح في الطلب على الحديد، ما يحد من قدرة الشركات على تمرير أي زيادات سعرية للمستهلك النهائي.
مؤكدًا أن أسعار الحديد لن تشهد زيادات كبيرة في ظل ضعف حركة البيع.
وأوضح أن الطلب المحلي تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن تعافي السوق يرتبط بعودة المشروعات القومية وزيادة الإنفاق الاستثماري.
التصدير كحل بديل
وأكد المراكبي أن المصانع تحاول تصريف جزء من إنتاجها عبر التصدير للأسواق الخارجية، إلا أن المنافسة العالمية وفرض بعض الدول إجراءات حماية على واردات الحديد تحد من قدرة المصانع المصرية على التوسع الخارجي.
وأضاف أن بعض مصانع الحديد المختزل قد تتجه إلى استيراد الخامات كخيار أفضل اقتصاديًا خلال المرحلة الحالية.
طاقات إنتاجية غير مستغلة
وكشف أن الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بمصانع الحديد تُقدر بنحو 15 مليون طن، بينما تبلغ الكميات المنتجة فعليًا نحو 8 ملايين طن
يذهب منها ما بين 6.5 و7 ملايين طن للسوق المحلية، فيما يتم تصدير نحو مليون طن تقريبًا.
وأشار إلى أن بعض المصانع قد تؤجل أي قرارات تتعلق بخفض الإنتاج أو تعديل الأسعار حتى نهاية مايو الجاري.
موضحًا أن شركة المراكبي تحافظ حاليًا على تشغيل يتراوح بين 70 و80% من طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أنه في حال استمرار ضعف الطلب المحلي والتصدير، قد تضطر بعض المصانع إلى خفض الإنتاج إلى نحو 50% من الطاقة الكاملة.
الجيوشي: الصناعة تواجه تحديات كبيرة
وأكد طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن تحريك أسعار الغاز يمثل ضغطًا إضافيًا على تكلفة الإنتاج، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة الحرب الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن مصانع الحديد تعاني بالفعل منذ فترة من ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة الصناعة على دراسة حلول لدعم القطاع المحلي خلال المرحلة المقبلة.
أسعار الحديد اليوم
وسجلت أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم السبت المستويات التالية:
– حديد عز: 39582 جنيهًا للطن
– حديد الكومي: 38230 جنيهًا للطن
– حديد بشاي: 38610 جنيهات للطن
– حديد العتال: 38670 جنيهًا للطن
– حديد المصريين: 38570 جنيهًا للطن
تفاصيل الأسعار الجديدة
وبحسب قرار الحكومة، جاءت أسعار الغاز الجديدة للقطاعات الصناعية على النحو التالي:
– مصانع الأسمنت: 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية
– الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات: 7.75 دولار
– باقي الأنشطة الصناعية: بين 6.5 و6.75 دولار
وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة عالميًا، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين أسعار الطاقة المحلية والأسعار العالمية.