عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلستي عمل مع قيادات شركتي شل وبتروناس في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، ودعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف.
والتقى الوزير بداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر، والمهندس هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر الماليزية، حيث تم استعراض تطورات المشروعات الحالية وخطط العمل المستقبلية.
الغاز الطبيعي
وتناول اللقاء مناقشة خطط تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والتي تُعد من أبرز مناطق إنتاج الغاز في مصر، حيث تتولى شركة شل تشغيل المنطقة بالشراكة مع شركة بتروناس.
وأكد الوزير أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والتنمية والاستكشاف، في ضوء المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب وشراكة متوازنة تدعم ضخ استثمارات جديدة وتسريع تنمية الاكتشافات.
الاستثمار المصري
ومن جانبهما، أشادت قيادات الشركتين بالإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدين أن تلك الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وشجعت على التعجيل بالتوسع في ضخ استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.
وتابع الوزير مع الشركتين موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية عشرة (أ) بمنطقة غرب الدلتا العميق، والتي تستهدف بدء أعمال حفر آبار جديدة لإنتاج الغاز خلال العام المقبل، إلى جانب بحث الفرص الاستكشافية الواعدة بالمنطقة.
الحفر الجاري
كما استعرض الوزير مع شل تطورات برنامج الحفر الجاري تنفيذه حاليًا، والذي يستهدف وضع حقل غرب مينا على خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري.
الإنتاج المحلي
بما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، فضلًا عن متابعة نتائج أعمال الاستكشاف التي أسفرت عن تحقيق كشف “سيريوس” للغاز، باعتباره كشفًا واعدًا يدعم إمكانات المنطقة.
وخلال لقائه مع بتروناس الماليزية، بحث الوزير فرص توسيع استثمارات الشركة في مصر، ليس فقط كشريك في مناطق الامتياز الحالية، ولكن أيضًا كمستثمر ومشغل رئيسي في مناطق جديدة.
خاصة في ظل الفرص الواعدة بالبحر المتوسط، وما تطبقه الوزارة من نماذج استثمارية جديدة في مناطق غرب المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب برامج المسح السيزمي التي تنفذها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام أعمال البحث والاستكشاف