عضو جمعية المصدرين: تفعيل المجلس الأعلى للصادرات ضرورة لتوحيد الجهود وزيادة الاستثمارات
قال المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين، إن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والنقل والمالية، بما يضمن تنسيق القرارات والإجراءات وتحقيق التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
وأوضح عبد القادر أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وزيادة الصادرات.
يأتي في إطار الاستعداد لفعاليات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المعنية بالملف يجعل توحيد آليات اتخاذ القرار ضرورة لضمان تحرك المنظومة بصورة متناغمة.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات الحكومية من شأنه تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط السياسات الصناعية والاستثمارية واللوجستية والمالية بهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
المجلس الأعلى للصادرات
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين إلى أهمية تفعيل المجلس الأعلى للصادرات، الذي أُنشئ عام 2022، موضحًا أنه لم يعقد أي اجتماع منذ إنشائه، رغم الاهتمام الذي توليه الدولة لملف التصدير.
وتساءل عن أسباب عدم تفعيل المجلس حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة باستمرار إلى تعزيز الصادرات
مؤكدًا أن وجود آلية مؤسسية تجمع الجهات المعنية من شأنه المساعدة في تنسيق السياسات وتجاوز المعوقات التي تواجه المصدرين.
الصناعات المغذية
وشدد عبد القادر على ضرورة تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الصناعية
من خلال تحويلها إلى موردين للمصانع الكبرى، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
وأوضح أن الصناعات المغذية تمثل عنصرًا أساسيًا في تكامل العملية الإنتاجية
إذ تعتمد الصناعات الكبرى على موردين متخصصين لتوفير المكونات اللازمة للتصنيع، بدلًا من إنتاج جميع الأجزاء داخل المصنع الواحد.
وضرب مثالًا بصناعة الثلاجات، التي تتطلب توفير مكونات متعددة من موردين مختلفين
مثل الموتور والكاوتش ومواد العزل والأبواب المصنوعة من الاستانلس، بما يوضح طبيعة التكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على صناعة الأجهزة المنزلية، مستشهدًا بشركة فريش المنتجة للبوتاجازات، التي تحتاج منتجاتها إلى مكونات متنوعة
من بينها الزجاج الحراري والصاج والاستانلس ستيل والأجزاء البلاستيكية، وهي مكونات يمكن أن توفرها شركات متخصصة ضمن منظومة الصناعات المغذية.
وأكد أن المصانع الكبرى لا تنتج بالضرورة جميع المكونات التي تدخل في منتجاتها، وهو ما يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل كموردين، شريطة وجود تنسيق يدعم التكامل بين هذه المشروعات والمصانع المستفيدة من منتجاتها.
حدود المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولفت عبد القادر إلى أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لحد أقصى لحجم الأعمال يبلغ 50 مليون جنيه لم يعد، من وجهة نظره، مواكبًا للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذا الحد كان مطروحًا منذ نحو 15 عامًا، عندما كانت قيمة 50 مليون جنيه تعادل قرابة 5 ملايين دولار، وفقًا للمقارنة التي أشار إليها، بينما يرى أن القيمة المكافئة لهذا المبلغ في الوقت الحالي تصل إلى نحو 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مراجعة الحدود المالية المعتمدة لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مهمة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، بما يساعد على تحديد الشركات المستحقة للدعم بصورة أكثر ملاءمة، وتعزيز قدرتها على المشاركة في سلاسل الإمداد الصناعية وخفض الاعتماد على الواردات.