عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات جهود تبسيط وتيسير إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني بالوزارة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الفنية المختصة بتراخيص المحال العامة.
تراخيص المحال العامة
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم التحديثات الجديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة ودورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة وإتاحة خدمة تراخيص المحال العامة على بوابة الخدمات المحلية ونشر دليل تراخيص المحال العامة للتسهيل على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع المحلات الخاصة بهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بتطبيق القانون.
ولافتت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع وتراجع بصورة دورية الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث منظومة المحال العامة لاختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير علي المواطنين من أصحاب المحلات.
المراكز التكنولوجية
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوي جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين والتفاعل السريع معها من مسئولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية وحملات طرق الأبواب.
وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق الانضباط وإيجاد قاعدة بيانات بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
الأنشطة التجارية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللجنة الفنية للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.