تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين، والمالية، والتخطيط، يطالب فيه برفع سعر توريد أردب القمح للموسم الحالي 2025/2026 بنسبة لا تقل عن 20%، مع سرعة صرف فروق الأسعار للمزارعين لمواجهة موجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
10 آلاف جنيه ربحًا لـ 6 أشهر زراعة
وأوضح البيومي، في المذكرة الإيضاحية، أن تكلفة زراعة فدان القمح قفزت لتتراوح بين 35 و40 ألف جنيه (خاصة في الأراضي المؤجرة) نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ومستلزمات الإنتاج، وأجور العمالة المتأثرة بالتوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
واستعرض النائب لغة الأرقام التي تؤكد ضعف العائد الحالي مقارنة بمدة الدورة الزراعية:
حسابات جدوى فدان القمح طبقًا للمقترح:
إنتاجية الفدان: 16 أردبًا في المتوسط.
إجمالي الإيرادات: 50 ألف جنيه (40 ألفًا للقمح بأعلى نقاوة + 10 آلاف لبيع التبن).
صافي الربح: 10 آلاف جنيه فقط، وهو عائد ضعيف جدًا لرحلة زراعة تستمر نصف عام.
وأكد النائب أن هذا العائد الضئيل يخالف صراحة المادة (29) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح عادل يحمي الفلاح المصري.
القمح أمن قومي والبديل ضغط على الدولار
وأشار البرلماني إلى أن ملف القمح يتجاوز الحسابات الرقمية ليمس الأمن القومي مباشرة، محذرًا من مغبة الاعتماد على الاستيراد في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الصراعات في روسيا وأوكرانيا، وما يتبعها من زيادة تكاليف الشحن والنقل، والضغط المستمر على النقد الأجنبي.
وأوضح أن الاستجابة للمقترح ستحقق 3 مكاسب رئيسية:
- تحفيز المزارعين على تسليم المحصول للصوامع الرسمية بدلًا من تسريبه.
- تشجيع التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلاً لتقليل فجوة الاستيراد.
- منع استخدام القمح كأعلاف للمواشي، وهي الظاهرة التي تزايدت بسبب انخفاض سعر القمح الحالي عن أسعار الأعلاف في الأسواق.
المطالب البرلمانية للحكومة
واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإقرار زيادة لا تقل عن 20% فوق الأسعار الحالية (التي تتراوح بين 2350 و2500 جنيه للأردب)، لترتبط مباشرة بمعدلات التضخم، مع إلزام الجهات المسوقة بصرف الفروق المالية للمزارعين بشكل عاجل وفوري.