عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة “كارت الخدمات الحكومية الموحد”.
شهد الاجتماع حضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية والمشاركة في تنفيذ المشروع.
تعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة الدعم
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لما تم تنفيذه من خطوات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة. وتستهدف هذه الخطوات:
رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية.
تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الدعم للمواطنين.
تسهيل تدفق البيانات وضمان مرونتها بين الجهات المشتركة.
نقلة نوعية في التحول الرقمي
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تولي اهتمامًا بالغًا بملف “كارت الخدمات الموحد”، لكونه يمثل نقلة نوعية في تطوير العمل الحكومي.
وأوضح الوزير أن هناك متابعة دورية ومستمرة لكافة مراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السياسية بشأن التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأكد وزير التموين أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية الوقوف على معدلات الإنجاز أولاً بأول، وتذليل أي تحديات فنية أو تشغيلية قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة وسلاسة التنفيذ.
نحو الشمول المالي والحوكمة
وأضاف الوزير أن الكارت الموحد يعد ركيزة أساسية نحو بناء منظومة رقمية متطورة وآمنة، تدعم بشكل مباشر جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي، فضلاً عن تمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم من خلال منصة موحدة وأكثر كفاءة.
خطة التوسع التدريجي
في ختام الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من الجوانب الفنية والآليات الخاصة بالتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن تعزيز كفاءة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة، مرونة، وسهولة للمواطنين.