وزير التخطيط يبحث مع المؤسسات المالية العالمية آليات تطوير التمويل المبتكر فى مصر
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبرى لمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”
وشملت لقاءات وزير التخطيط مباحثات ثنائية مع كل من
الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد
المدير التنفيذى ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الإستثمار البريطانية الدولية
المدير التنفيذى ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC
وخلال هذه اللقاءات استعرض وزير التخطيط مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن السفير اشرف سويلم، و الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
معدلات نمو الإقتصادر المصرى
وكشف الوزير أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%.
الإصلاح الإقتصادى
وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومة زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل لتستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 26/2027 تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.
وأشار الدكتور أحمد رستم في ختام لقاءاته إلى أن الحكومة تعكف على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورءوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.