أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2026.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار تحسن مؤشرات التشغيل، وزيادة قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من العمالة، مدفوعاً بالتوسع الكبير الذي تشهده الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الاستراتيجية الوطنية نقلة نوعية
من جانبه، أكد وزير العمل، حسن رداد، أن هذا التراجع يعد انعكاساً مباشراً لحالة الحراك الاقتصادي التي تشهدها مصر حالياً.
وأشار إلى أن الدولة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تبني سياسات متكاملة تستهدف خفض البطالة وتحسين جودة فرص العمل.
وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل نقلة نوعية في إدارة سوق العمل؛ حيث تستهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط العمل، بما في ذلك التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن دعم العمل غير التقليدي، وهو ما يعزز من قدرة سوق العمل المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً.
آلاف الفرص وتطوير البنية الفنية
كشف الوزير عن طرح آلاف الفرص للشباب في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير البنية التشريعية والفنية المنظمة لسوق العمل.
وفي مقدمتها إعداد دليل التصنيف المهني الجديد، بهدف مواكبة الاحتياجات الفعلية للسوق، وتحقيق التوازن المفقود بين مخرجات التعليم ومتمتطلبات الوظائف الحديثة.
أبرز آليات وزارة العمل المطروحة حالياً للشباب
برامج التدريب من أجل التشغيل: لربط التدريب العملي بالوظائف المتاحة فعلياً.
ملتقيات التوظيف بالمحافظات: لتوفير فرص حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.
نشرات التوظيف الأسبوعية: التي تتضمن آلاف الفرص في مختلف التخصصات لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول الباحثين عن عمل إليها.
فتح أسواق جديدة بالخارج ونمو مستدام
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، ومتابعة أوضاع المغتربين وحماية حقوقهم، مما يسهم في رفع تنافسية الكوادر المصرية دولياً.
واختتم وزير العمل تصريحاته مؤكداً أن الهبوط المستمر في معدلات البطالة يبرهن على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على دعم التشغيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.