أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يدعم الشمول المالي. كما يسهم في التوسع بالتحول الرقمي، ويوفر حلولًا مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية،إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت عنصرًا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث.
وأوضح أن هذه الماكينات تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات البنكية على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع. كما تمكنهم من إجراء المعاملات البنكية خلال العطلات، دون الحاجة إلى زيارة البنوك.
خدمات متعددة
وأضاف عبد الغني أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر على السحب والإيداع فقط.
وأشار إلى أنها تشمل الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشف حساب مختصر، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، بالإضافة إلى تغيير العملة.
تاريخ الـATM
وكشف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931.
وأضاف أن هذه الماكينات صُنعت خصيصًا في لندن لصالح بنك مصر بجهود طلعت حرب.
كما أوضح أن عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر وصل إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
فتوى مجلس الدولة
وأشار عبد الغني إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصرف الآلي لضريبة العقارات المبنية.
وأوضح أن الفتوى اعتبرت هذه الماكينات جزءًا من العقار، أو تركيبات عقارية تدر دخلًا، إذا كانت مؤجرة أو جرى تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو منفعة.
وأضاف أن مالك التركيبة يكون ملزمًا بأداء الضريبة في هذه الحالة.
مطالب البنوك
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية.
وأوضح أن الاتحاد يعتبر هذه الماكينات منقولات وليست عقارات.
كما أشار إلى أن فرض الضريبة قد يؤثر سلبًا على انتشار ماكينات الصرف الآلي، رغم دورها الرئيسي في الحياة اليومية.
التيسيرات الضريبية
وأشار عبد الغني إلى أن بعض مأموريات الضرائب تفرض بالفعل الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي.
وطالب، ضمن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزم وزارة المالية تنفيذها، بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية.
وأكد أن هذه الماكينات تعد من المنقولات، لأنها قابلة للفك والنقل من مكان إلى آخر.