مع تواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أصبح سؤال «هل المرتب يكفي؟» حاضرًا يوميًا داخل أغلب البيوت المصرية، خاصة مع زيادة مصروفات الطعام والفواتير والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية.
ويشعر كثير من المواطنين بأن الدخل الشهري لم يعد كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية حتى نهاية الشهر، في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة وتغير أولويات الإنفاق داخل الأسرة.
ضغوط المعيشة
وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة.
كما ارتفعت تكاليف قطاعات رئيسية مثل الغذاء والطاقة والسكن والنقل والتعليم، ما زاد الضغوط على ميزانيات الأسر.
وبين أبريل 2025 وأبريل 2026، تأثرت الأسعار بعدة عوامل، من بينها اضطرابات أسواق الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الوقود والغاز، إضافة إلى نقص المعروض من بعض السلع.
الغذاء يستهلك الدخل
وسجل قطاع الطعام والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.9%، بينما ارتفعت المشروبات بنسبة 8.5%.
كما سجلت المشروبات الكحولية والدخان زيادة بلغت 16.6%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.3%، بينما قفزت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 30%، لتصبح من أكثر البنود ضغطًا على الأسر.
النقل والتعليم
وشهد قطاع النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 24.5%، بينما سجل النقل الخاص زيادة وصلت إلى 26.8% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
كذلك، ارتفعت تكلفة التعليم بنسبة 20%، في حين قفز التعليم الفني وما بعد الثانوي بنسبة 364.5%، ما زاد الأعباء المالية على أولياء الأمور.
متوسط المصروفات
ورصدت «القرار المصري» متوسط الإنفاق الشهري لأسرة مكونة من 4 أفراد، وفق آراء مواطنين من محافظات مختلفة.
وجاءت متوسطات الإنفاق كالتالي:
- الطعام والسلع الأساسية: من 8 إلى 12 ألف جنيه
- اللحوم والدواجن والأسماك: من 4 إلى 7 آلاف جنيه
- الكهرباء والغاز والمياه: من 1500 إلى 2500 جنيه
- المواصلات: من 2000 إلى 4 آلاف جنيه
- الإنترنت والمحمول: من 800 إلى 1500 جنيه
- التعليم والدروس: من 3 إلى 8 آلاف جنيه
- المنظفات والاحتياجات المنزلية: من 1500 إلى 3 آلاف جنيه
- الإيجار في بعض المناطق: من 4 إلى 10 آلاف جنيه
وبحسب التقديرات، يتراوح متوسط مصروف الأسرة شهريًا بين 20 و35 ألف جنيه، وقد يرتفع وفق عدد الأفراد ومستوى المعيشة.
المرتب بيروح على الأكل
وقالت إيمان محمد، ربة منزل: «أسعار الأكل بقت مرهقة جدًا، وكل أسبوع الأسعار بتتغير».
وأضافت: «حتى السلع الأساسية زي الزيت والسكر والخضار بقت أعلى بكتير».
فيما قال مصطفى علي، موظف: «المرتب بيروح على الأكل والفواتير، ومفيش مساحة لأي حاجة تانية».
وأكدت ندى سمير، موظفة: «المواصلات بقت بتاخد جزء كبير من الدخل بسبب التنقل اليومي».
وقالت ولاء محمود، ولية أمر: «مصروفات التعليم بقت عبء كبير، والدروس لوحدها محتاجة ميزانية».
وأضاف كريم عبد الله: «بقينا نأجل أي رفاهيات علشان نغطي الأساسيات».
تآكل الدخول
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قضية «هل المرتب يكفي؟» أصبحت من أكثر الأسئلة حضورًا داخل كل بيت مصري.
وأوضح أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بقيمة الدخل، بل بسرعة تآكل هذا الدخل أمام ارتفاع الأسعار، ما خلق فجوة واضحة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، ومنها رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، امتصت الأسعار جزءًا كبيرًا منها سريعًا.
وأضاف أن كثيرًا من الأسر أصبحت تنفق ما بين 60% و70% من دخلها على الغذاء والتعليم والصحة.
تغير الأولويات
وانتقلت الأسر المصرية من «الاستهلاك المرن» إلى «الاستهلاك الدفاعي»، أي التركيز على الاحتياجات الأساسية فقط.
كما تواجه الطبقة المتوسطة ضغوطًا متزايدة، ما يدفع بعض الأسر للبحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
سؤال مستمر
ويبقى السؤال حاضرًا داخل ملايين البيوت المصرية: «هل المرتب ما زال يكفي فعلًا؟»
