كشفت الهيئة العامة للرقابة الصناعية في مصر عن ملامح خطتها الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف رفع إيراداتها لتصل إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لتعظيم الإيرادات العامة، وتطوير أداء الهيئات الحكومية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للقطاع الصناعي.
آليات مبتكرة لتطوير الخدمات وتحصيل الرسوم
وأوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة تعتمد في خطتها الجديدة على حزمة من الآليات المتطورة، تتركز حول رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات المتاحة للمستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية. وتشمل الخطة تحديث منظومة الفحص والرقابة، وتقديم الاستشارات الفنية والتدريبية المعتمدة للمصانع، مما يسهم في زيادة العوائد المالية للهيئة نتيجة التوسع في تقديم هذه الخدمات النوعية.
دعم جودة المنتج المحلي وزيادة التنافسية
ولا تقتصر مستهدفات الخطة على الجانب المالي فقط، بل تسعى “الرقابة الصناعية” من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية والميدانية إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات القياسية المصرية والعالمية. هذا الدور الرقابي يضمن رفع جودة المنتجات الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.
شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال
وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تعزيز التواصل المباشر مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والمستثمرين، لتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الإنتاجي. ويرى خبراء أن تحول الهيئة نحو تقديم خدمات القيمة المضافة بجانب دورها الرقابي، يمثل نموذجاً لتطوير المؤسسات الحكومية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.