شهد ملف التحول الرقمي في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع التوسع في الخدمات الإلكترونية.
وأكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر قطعت خطوات كبيرة في هذا الملف.
وأوضح أن التطور شمل البنية التحتية الرقمية وتوحيد قواعد البيانات الحكومية.
كما امتد إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
255 خدمة رقمية
وقال غنيم، في تصريحات تلفزيونية، إن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا 255 خدمة.
وتشمل الخدمات مجالات المرور والمحليات والسيارات والشهر العقاري ووزارة العدل.
وأوضح أن المنصة تمثل حلقة وصل بين المواطن وقواعد البيانات ومراكز المعلومات.
وبالتالي، يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا من خلال منصة موحدة.
سرعة الإنترنت تتضاعف
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تطور سرعات الإنترنت الثابت.
وأوضح أن السرعة ارتفعت من 5 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 100 ميجابت.
وساهم ذلك في تسريع نقل البيانات ودعم التوسع في الخدمات الرقمية.
كما أشار إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا التوسع.
قاعدة بيانات موحدة
وقال غنيم إن الحكومة عملت على توحيد أكثر من 100 قاعدة بيانات.
وكانت هذه القواعد موزعة بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأوضح أنها جرى دمجها في قاعدة بيانات واحدة متكاملة ومؤمنة.
ويتيح ذلك للمواطن الحصول على البيانات من مصدر موحد.
كارت خدمات موحد
ولفت إلى اتجاه الدولة لتوحيد بطاقات الخدمات الحكومية المختلفة.
ويستهدف هذا الاتجاه إصدار كارت خدمات حكومية موحد.
ويمكن لكل وزارة إضافة خدماتها إلى الكارت وفقًا لاحتياجات المواطنين.
وبذلك، لن يضطر المواطن إلى حمل عدة بطاقات للحصول على الخدمات المختلفة.
الشمول المالي يرتفع
وأكد غنيم أن التوسع في المدفوعات الرقمية ساهم في تقليل التعاملات النقدية.
وأوضح أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 37% إلى 80%.
وأشار إلى أن نحو 57 مليون مواطن أصبح لديهم تعامل مالي رقمي.
كما تتيح الخدمات المالية الرقمية إجراء التحويلات وسداد الفواتير والمدفوعات المختلفة عبر الهاتف المحمول.
وبالتالي، يمكن للمواطن إنجاز معاملاته دون التوجه إلى الجهات الحكومية أو المصالح المختلفة.
رقمنة الخدمات الحكومية
وشدد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على أهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في وصول المدفوعات مباشرة إلى الحكومة.
كما تساعد هذه المنظومة على تعزيز الشفافية والعدالة.
وتحد الرقمنة، وفقًا لتصريحاته، من فرص الفساد والمحسوبية.
وأكد أن استمرار التوسع الرقمي يدعم حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة وشفافية.