عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.
استعراض تجارب
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من التجارب الناجحة لكبريات الشركات الألمانية العاملة في مصر.وتشمل هذه الشركات سيمنز وهنكل.
كما تسهم هذه الشركات في تلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك التصدير إلى الخارج.بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان فرص توسيع التعاون الصناعي وزيادة التواجد الألماني داخل السوق المصري.
تأكيد العلاقات
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة أهمية العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا.كما شدد على دور هذه العلاقات في دعم التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
وبالتالي، أشار إلى ضرورة تطوير هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.
صناعات واعدة
وأوضح الوزير أن الشركات الألمانية تمتلك خبرات واسعة في الصناعات الهندسية.وخاصة في مجالات الآلات والسيارات ومكوناتها، وكذلك الأدوية.
وعلاوة على ذلك، تُعد هذه القطاعات من بين الصناعات السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية المصرية.كما أشار إلى إمكانية الاستفادة منها في نقل وتوطين التكنولوجيا داخل الصناعة المحلية.
حوافز استثمار
ودعا الوزير الشركات الألمانية، وخاصة المتوسطة والصغيرة، إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر.ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، وكذلك العمالة المدربة.
بالإضافة إلى ذلك، توجد حوافز استثمارية ومبادرات حكومية داعمة.وعلى رأسها مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.
بعثات تجارية
كما أشار الوزير إلى إمكانية تنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع سفارة ألمانيا والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.وتهدف هذه البعثة إلى تعريف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كذلك، تم اقتراح عقد مائدة مستديرة للشركات العاملة في مصر لبحث خطط التوسع والتحديات التشغيلية.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مسارات التعاون بين الجانبين.
صناعة السيارات
وأضاف الوزير أن مصر قامت بتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.ويقدم هذا البرنامج حوافز كبيرة لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها.
وذلك مقابل زيادة القيمة المضافة والاستثمارات المحلية.كما يشمل البرنامج حوافز بيئية وضريبية وتصديرية.لذلك، شدد الوزير على أهمية استفادة الشركات الألمانية من هذه الحوافز.
التعليم الفني
وأكد الوزير رغبة مصر في تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.وذلك باعتباره عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج تعليم فني بمعايير عالمية.وبالتالي، يمكن للخبرات الألمانية أن تلعب دورًا مهمًا في هذا المجال.
موقف ألماني
ومن جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر.وخاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا.
كما أشار إلى التواجد الكبير للشركات الألمانية داخل السوق المصري.
شركات كبرى
وأوضح السفير أن من أبرز الشركات الألمانية العاملة في مصر مرسيدس بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن وليوني وغيرها.وأكد أن قطاع السيارات يعد من الصناعات الرائدة في ألمانيا.
دعم التدريب
وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.كما أشار إلى استمرار التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني.
ويتم ذلك عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW).بالإضافة إلى دور الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.