الرقابة الصناعية: حملات على 270 مصنعًا في مايو 2026 وتراخيص وموافقات واسعة
أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو 2026 حملات تفتيشية موسعة على 270 مصنعًا، ضمن خطة رقابية تستهدف رفع جودة الصناعة وتعزيز الالتزام بالمعايير.
وأوضح أن الحملات شملت 240 مصنعًا من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما تم التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، بهدف سحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، تم متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، إلى جانب التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية عبر اللجنة المشتركة مع هيئة التنمية الصناعية. كما شملت الجهود التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.
تراخيص وموافقات
وفي سياق متصل، أوضح رئيس المصلحة أنه تم منح 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب 63 إذنًا لإدارة تلك الأنظمة.
كما تم إصدار ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، بالإضافة إلى اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).
وأشار كذلك إلى تسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
شكاوى واستشارات
كما تلقت المصلحة 192 شكوى، وتم حلها بالكامل. ومن ناحية أخرى، قدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات حكومية مختلفة.
دراسات فنية وموافقات
وأضاف أمين أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة. وشملت هذه الدراسات 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك.
كما تم إعداد 3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، إلى جانب دراستين لتقدير حصص الكحول.
وفي السياق ذاته، أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لعدد 12,241 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، إضافة إلى المشاركة في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.
دور رقابي محوري
وأكدت المصلحة أن دورها يتمثل في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة.
كما يهدف هذا الدور إلى حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري محليًا وعالميًا، ودعم زيادة الصادرات، من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات المنظمة للنشاط الصناعي.