«الغرف التجارية»: رفع اتفاقية مبادلة العملات مع الصين لـ 30 مليار يوان يدعم الاقتصاد ويُخفّض تكلفة الاستيراد
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، ورفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم جهود الدولة المصرية لتنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
تخفيف الضغط على العملات الأجنبية
وأوضح “بشاي” في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاق الجديد يسهم بشكل مباشر في توسيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية.
وأشار إلى أن هذه الآلية تحقق عدة مزايا للاقتصاد المصري، من أبرزها:
تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى.
خفض تكاليف التحويلات المالية للمستوردين والمصدرين.
تسريع وتيرة إنجاز العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
نمو قياسي في التبادل التجاري
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الطفرة التي تشهدها حركة التجارة بين البلدين.
حيث سجل حجم التبادل التجاري نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 19.6% مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، والحاجة الملحّة لآليات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأكد متى بشاي أن الاتفاق يتماشى تمامًا مع توجهات مجموعة ‘بريكس’ التي انضمت إليها مصر رسميًا، والهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
تعزيز استقرار سلاسل الإمداد
واختتم بشاي تصريحاته مؤكدًا أن استمرار التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري.
ويدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار سلاسل الإمداد، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.