أعلنت الحكومة المصرية عن تأجيل تنفيذ طرح أسهم “بنك القاهرة” في البورصة المصرية إلى الربع الأخير من عام 2026. وجاء هذا القرار استجابةً للمتغيرات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية، فضلاً عن وجود اهتمام ملحوظ من قِبل مؤسسات استثمارية دولية كبرى بالمشاركة في هيكل ملكية البنك.
اختيار التوقيت الأنسب للأسواق
وفي هذا السياق، صرح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، بأن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق لضمان اختيار التوقيت الأنسب لإتمام عملية الطرح.
وأوضح السيد أن الهدف الأساسي من هذا التأجيل هو:
تحقيق أفضل عائد مالي ممكن للدولة المصرية.
ضمان جذب مستثمرين استراتيجيين يضيفون قيمة قوية للقطاع المصرفي.
دور وحدة الشركات المملوكة للدولة
وحول طبيعة دور الوحدة في هذه الصفقة، أكد الدكتور هاشم السيد أن دور “وحدة الشركات المملوكة للدولة” يقتصر تماماً على الجوانب التنظيمية ومنح الموافقات الرسمية المرتبطة بعملية الطرح، سواء كان ذلك بتأجيل التنفيذ أو بإقرار تعديلات تخص الجهات المسؤولة عن إدارة الصفقة، مشدداً على أن الوحدة لا تتدخل في الإدارة التنفيذية للعملية نفسها.
وأضاف أن الدراسات والمشاورات ما زالت مستمرة ومكثفة بين كافة الجهات المعنية، وذلك لتحديد السيناريو الأكثر ملاءمة لتنفيذ الطرح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق محلياً وعالمياً.
التحالف المستشار لإدارة الطرح
جدير بالذكر أن بنك القاهرة قد استقر في وقت سابق على تحديد أطراف تحالف إدارة الطرح، حيث تم إسناد مهام إدارة العملية إلى شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال”.
كما وقع الاختيار على شركة “بيكر تيلي” للقيام بدور المستشار المالي المستقل، في حين تتولى شركة “بيكر ماكنزي” مهام المستشار القانوني للصفقة.