بالأرقام.. وزير التخطيط يكشف للشيوخ زيادة مخصصات الطاقة المتجددة بـ 261% والتضامن بـ 57% في الخطة الجديدة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في البشر، والتنمية البشرية، وبناء الإنسان على رأس أولويات خطتها التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/ 2027.
طفرة في مخصصات الصحة والتعليم
وكشف وزير التخطيط عن حزمة من الزيادات الملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية؛ حيث حظي قطاع الصحة بزيادة بنسبة 25% تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتقديم الدعم الكامل للمنظومة الطبية.
وأوضح الوزير أن على رأس الأولويات استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل لتشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال مشروعات هيئة الإسعاف.
وعلى صعيد التعليم، أكد الوزير أن مخصصات التعليم قبل الجامعي تشهد نمواً بنسبة 11.5% لزيادة الإنفاق على التعليم العام والفني؛ إذ تستهدف الخطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية بإنشاء 100 مدرسة جديدة.
وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، فضلاً عن إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11% بهدف استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية في مختلف المحافظات.
تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
وفي سياق متصل، شدد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، معلناً عن قفزة كبيرة في مخصصات التضامن الاجتماعي بنحو 57%، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.
قفزة استثمارية في البنية التحتية والطاقة
واختتم الدكتور أحمد رستم عرضه بالإشارة إلى التطور الاستثماري الواسع في قطاعات المرافق والطاقة، حيث سجلت مخصصات الطاقة المتجددة نمواً قياسياً بنسبة 261%، تلاها قطاع الري والموارد المائية بزيادة بلغت 88%.
كما شملت الزيادات قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، بالإضافة إلى نمو مخصصات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بنسبة 16.8%، بما يعكس توجه الدولة نحو استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.