تقليص مدة رد الضريبة في مصر إلى 4 أشهر.. تعديلات قانون القيمة المضافة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته داخل مجلس النواب، يتضمن حزمة تيسيرات جديدة موجهة للمسجلين.

تسريع رد الضريبة

وأوضحت أن أبرز التعديلات تتمثل في تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق، لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي ما يعادل أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يدعم تحسين السيولة النقدية للمشروعات ويساعدها على الاستمرار والتوسع.

توجه حكومي أوسع

وأشارت إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نحو تسريع إجراءات رد الضريبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما ينعكس على زيادة السيولة داخل السوق.

دعم المشروعات الصغيرة

وأضافت أن مشروع القانون يمنح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لقانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.

تعزيز الاقتصاد الرسمي

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التيسيرات الضريبية المتاحة.

تحسين مناخ الاستثمار

واختتمت بأن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التوسع في الإنتاج.