أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتجه إلى تطبيق منظومة خبز أكثر دقة وشفافية، تعتمد على الرقابة على الوزن والسعر، مع تقليل الهدر والفساد داخل النظام الحالي.
وأوضح الوزير أن أي تعديل في منظومة الخبز لن يتم بشكل مفاجئ، بل وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة.
وأشار إلى أن هذه الدراسات تراعي عدم الإضرار بالمواطن محدود الدخل، مع ضمان استمرار الدعم بشكل عادل ومنظم.
سعر الرغيف الجديد
وأشار وزير التموين إلى أن التصورات المطروحة حاليًا ضمن دراسات تطوير المنظومة تتضمن وزن رغيف الخبز المقترح عند 70 جرامًا.
كما تتضمن هذه التصورات أن يصل سعر الرغيف المتوقع إلى 1.5 جنيه.
وأوضح أن الأسعار ستخضع لمراجعة دورية وفق المتغيرات الاقتصادية.
وشدد على أن الأسعار لن تكون ثابتة بشكل عشوائي، لكنها ستخضع لمتابعة حكومية مستمرة لضبط السوق وضمان استقرار المنظومة.
تطوير المخابز
وأوضح وزير التموين أن النظام الجديد، ضمن التعديلات المطروحة، سيمنح المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة على مدار اليوم.
وأكد أن ذلك يخلق نوعًا من المنافسة الإيجابية بين المخابز.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تحسين جودة الخبز، وتقليل التكدس أمام المخابز، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
الدعم النقدي
ومن أبرز ملامح المنظومة الجديدة الاتجاه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يضاف على بطاقات التموين.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن المواطن المستحق قد يحصل على ما يعادل 5 أرغفة يوميًا للفرد.
وأشار إلى أن القيمة النقدية قد تقارب 7.5 جنيه يوميًا للفرد.
كما أوضح أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على نحو 30 جنيهًا يوميًا، بما يعادل 900 جنيه شهريًا للأسرة.
وأكد أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط، بل يمكنه استخدام الدعم النقدي في شراء السلع التموينية الأخرى.
استمرار الخبز المدعم
ورغم التحول التدريجي في نظام الدعم، شدد مسؤولو الشعبة العامة للمخابز على استمرار صرف الخبز عبر المخابز المدعمة.
وأكدوا أن التعامل سيكون من خلال بطاقات التموين.
كما أوضحوا أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة.
وأضافوا أن المخابز ستتلقى مستحقاتها إلكترونيًا، لضمان عدم حدوث أي اضطراب في توفير الخبز للمواطنين خلال فترة الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
جدل المرحلة المقبلة
وأثارت التصريحات المتداولة حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمدى عدالة التحول إلى الدعم النقدي.
كما شملت التساؤلات تأثير زيادة السعر على محدودي الدخل، وآليات ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بالإضافة إلى الرقابة على تطبيق المنظومة الجديدة.