دعا الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار الوقود المحلية في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن أي مراجعة للأسعار من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على قطاعات الإنتاج والنقل.
وأوضح عبد المطلب في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن اتخاذ قرار بخفض أسعار الوقود يظل في النهاية مسؤولية الحكومة والجهات المعنية بالتسعير.
وأشار إلى أن دوره كخبير اقتصادي يقتصر على تقديم الرأي والتوصيات التي يراها مناسبة لدعم الاقتصاد المصري.
استقرار أكبر للأسواق
وأشار عبد المطلب إلى أهمية إعادة النظر في آلية عمل لجنة تسعير المواد البترولية، مقترحًا أن يتم تحديد الأسعار كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للأسواق ويسمح للأنشطة الاقتصادية بالتكيف مع الأسعار الجديدة لفترات أطول.
وأضاف أن التغيرات المتقاربة في أسعار الوقود قد تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق، في حين أن الفترات الزمنية الأطول تمنح الشركات فرصة أفضل للتخطيط وإدارة التكاليف.
دور الخبراء
وأكد الخبير الاقتصادي أن المحللين والخبراء لا ينبغي أن ينشغلوا بتوقع القرارات الحكومية أو الجزم بما ستتخذه الدولة من إجراءات، بل يجب أن يركزوا على تقديم الرؤى الاقتصادية والتوصيات الفنية التي تساعد في دعم عملية صنع القرار.
مسؤولية القرار الحكومي
واختتم عبد المطلب تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات المتعلقة بأسعار الوقود تظل قرارات حكومية في المقام الأول، وأن تقييم نتائجها أو تداعياتها يقع ضمن مسؤولية الجهات التي تتخذها، سواء كانت تلك القرارات تتعلق بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.