الرقابة المالية تفتح الباب لـ13 شركة جديدة.. توسع في التمويل والاستثمار العقاري والذهب
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاعات الخاضعة لرقابتها ورفع قدرتها التنافسية.
وتستهدف الموافقات تعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية.
شركات جديدة
وشملت الموافقات تأسيس شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة «أمتار كابيتال للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما تضمنت الموافقات تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي»، والتي تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، الخاص بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
أنشطة مالية
وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة «إنسياتس إس بي للاستشارات المالية» لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، إلى جانب تأسيس شركة «طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
كما منحت الهيئة موافقة لشركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.
توسع الخدمات
ووافقت الهيئة على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة «النيل للتأجير التمويلي».
كما تضمنت الموافقات إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة «الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس».
بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركتا «صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار» و«تايكون للوساطة في الأوراق المالية» على ترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
الذهب والتحصيل
وشملت الموافقات قيد شركة «دهب زمان» لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
كما وافقت الهيئة على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
دعم الأسواق
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل تلك الأسواق أنشطة سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه المجالات.