الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة إضافية لإعداد القوائم المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
وذلك حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بالإفصاح المالي.
وأوضح القرار أن المهلة الجديدة تشمل القوائم المالية الدورية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات، بما يتيح للشركات استكمال أعمال المراجعة والإعداد وفقًا للضوابط المعمول بها.
تيسيرات لدعم الشركات
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للتيسير على الشركات العاملة بقطاع التأمين، ومنحها الفرصة الكافية لإعداد البيانات المالية بصورة دقيقة ومتوافقة مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستهدف ضمان التزام الشركات بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة عنه، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق.
استكمال المنظومة التنظيمية
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق التأمين بمختلف أنشطته وكياناته، بما يشمل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ومجمعات التأمين والوظائف المهنية المرتبطة بالقطاع.
ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز قدرته على تحقيق أهداف الحماية التأمينية والاستدامة المالية.
حوار مجتمعي
وكثفت الهيئة من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف العاملة في قطاع التأمين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه السوق والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير الأنشطة التأمينية.
كما تعمل الهيئة على طرح مبادرات وسياسات داعمة لزيادة كفاءة القطاع وتعزيز الشمول التأميني والاقتصادي، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطنين.