وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية. ويستهدف البرنامج تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستحقة. كما شدد على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. وتناول الاجتماع متابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
وأكد الرئيس ضرورة تطوير أدوات الدعم بشكل مستمر. كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
تطوير الدعم
واطلع الرئيس على جهود إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية. ويهدف الإطار إلى تقديم رؤية متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية. كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة تسعى إلى تفعيل آليات تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية. كما تدعم هذه الآليات التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
التمكين الاقتصادي
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية.
كما تنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. ويتم ذلك بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تكافل وكرامة
ووجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج «تكافل وكرامة». ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة.
كما وجه بإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج. بالإضافة إلى ذلك، شدد على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة. كما أكد أهمية رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.
ملف الحضانات
وتابع الرئيس جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات.
وتولي الدولة هذا الملف اهتمامًا استراتيجيًا متزايدًا. ويأتي ذلك باعتبار الاستثمار في الأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات ضرورة قومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة. كما تستهدف تطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة بهذه المرحلة. ويأتي ذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
زيادة الحضانات
وأشارت الوزيرة إلى وجود شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتهدف الشراكة إلى زيادة عدد الحضانات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يجري العمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة. ويشمل ذلك تيسير إجراءات التراخيص. كذلك تعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي السياق ذاته، يجري العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع.
ولفتت الوزيرة إلى أنه جار تنفيذ مسح قومي شامل. ويهدف المسح إلى تحديد الأماكن الجغرافية المطلوب زيادة عدد الحضانات بها.
رعاية المسنين
ووجه الرئيس السيسي بزيادة جودة الخدمات المقدمة للأطفال. كما وجه بتيسير عمل الحضانات ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.
كذلك وجه بوضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر. كما دعا إلى استحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفق المعايير العالمية.
وأكد الرئيس أيضًا ضرورة التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.
الأسر الكافلة
وتابع الرئيس جهود حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التوسع في هذا النظام. ويستهدف ذلك تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
كما لفتت إلى تدشين منظومة إلكترونية داخلية. وتهدف المنظومة إلى ربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
الاستقرار النفسي
وأكد الرئيس ضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال.
كما وجه بمتابعة الأطفال المكفولين بشكل دوري. ويأتي ذلك للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر.
دعم الفئات الأولى
وشهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة توسعًا في برامج الحماية الاجتماعية. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية. كما تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وتبنت الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ومن بينها التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط. ويأتي برنامج «تكافل وكرامة» في مقدمة هذه البرامج.
زيادة المخصصات
كما عملت الدولة على زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة.
ويشمل ذلك دعم السلع التموينية والخبز. بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل دوري.
وأطلقت الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية. ومن بينها مبادرة «حياة كريمة».
وتستهدف المبادرة تطوير الريف المصري بشكل شامل. كما تعمل على تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
الرعاية الصحية
وأولت الدولة اهتمامًا بملف الرعاية الصحية.
وفي هذا الإطار، أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتستهدف المنظومة تقديم خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين. كما تتيح إعفاء غير القادرين من تحمل الأعباء المالية.
مواصلة الإصلاح
وفي مجال التمكين الاقتصادي، دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما أطلقت برامج تدريب وتأهيل للشباب والمرأة. ويسهم ذلك في تعزيز فرص الاندماج في سوق العمل.
وتلتزم الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي. ويتم ذلك بالتوازي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.