أكد ابراهيم أبو العطا أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات أن تطبيق نسبة موحدة لزيادة المعاشات دون تحديد حد أدنى لقيمتها المالية يؤدى إلى تباين كبير بين أصحاب المعاشات،
وتختلف قيمة الزيادة باختلاف قيمة المعاش الأساسى حيث ترتفع قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات المرتفعة فى حين تعتبر الزيادة محدودة لأصحاب المعاشات المنخفضة، الأمر الذي يحد من تأثيرها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
منحة استثنائية
وذكر أن أصحاب المعاشات كانوا يتطلعون إلى منحة استثنائية إلى جانب الزيادة الدورة، على غرار الحوافز والمزايا المصاحبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، بما يسهم في توفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” أن شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات كانت تنتظر اجراءات اجتماعية أوسع تتجاوز الزيادة السنوية المقررة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الأخيرة.
اعادة النظر فى اليات تطبيق الزيادة
وشدد أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات على أهمية إعادة النظر في آليات تطبيق الزيادة بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مقترحًا وضع حد أدنى لقيمة العلاوة بالجنيه إلى جانب النسبة المئوية المقررة.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس”، أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز استفادة أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، وتمكينهم من مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.
الفئات الأقل دخلًا تحتاج دعمًا أكبر
ولفت أبو العطا إلى أن أصحاب المعاشات المحدودة هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية الحالية، ما يستدعي توجيه مزيد من المساندة إليهم لضمان استفادتهم بشكل ملموس من قرارات الزيادة.
وأكد أن تحقيق التوازن بين مختلف شرائح أصحاب المعاشات يتطلب إجراءات تكميلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية، خاصة للفئات التي تعتمد بشكل كامل على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.