أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن تكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو.
تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، وفي إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية للمناسبات الوطنية.
وأشار إلى أن القرار يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
استمرار الامتحانات
وأكدت وزارة العمل أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بقانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفق الجداول والمواعيد المقررة من الجهات المختصة.
ضوابط تشغيل العاملين
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، أو يحصل على يوم بديل عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يودع بملفه الوظيفي.
متابعة تنفيذ القرار
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم آليات تطبيق الإجازة بالقطاع الخاص، مع تكليف مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة بمتابعة التنفيذ داخل مواقع العمل والإنتاج والتأكد من الالتزام بأحكام القرار.
تأكيد على حقوق العاملين
وشددت وزارة العمل على استمرار تطبيق التشريعات المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل والإنتاج، مع الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة كلما أمكن ذلك.