وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك ضمن حزمة تشريعات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ودعم سوق المال.
وتُعد ضريبة الدخل إحدى أهم الضرائب المباشرة التي تفرضها الدولة على دخول الأفراد والشركات
وتمثل أحد المصادر الرئيسية للإيرادات العامة، حيث تُفرض على الأرباح والمرتبات والإيرادات الناتجة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية
وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ما هي ضريبة الدخل؟
ضريبة الدخل هي ضريبة تُحصّلها الدولة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الشركات) على ما يحققونه من دخول أو أرباح خلال السنة الضريبية
وتشمل المرتبات والأجور، وأرباح الأنشطة التجارية والصناعية، والمهن غير التجارية، والاستثمارات، وغيرها من مصادر الدخل التي ينظمها القانون.
ويهدف هذا النوع من الضرائب إلى تمويل الإنفاق العام للدولة، وتحقيق قدر من العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء الضريبية وفقًا لقدرة كل ممول على السداد.
على ماذا وافق البرلمان؟
تتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنافسية سوق المال المصري
وفي مقدمتها إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على تلك التعاملات، بما يحد من الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية الاستثمار في البورصة.
كما تتضمن التعديلات منح حوافز ضريبية للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، وتقديم مزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة
في إطار خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة معدلات التداول وجذب استثمارات جديدة.
لماذا أجرت الحكومة هذه التعديلات؟
تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون تحديث المنظومة الضريبية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية
ودعم سوق الأوراق المالية، وتحفيز الشركات على القيد في البورصة، إلى جانب تبسيط بعض الأحكام الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار
بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تعديلات مستمرة
ويُعد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم ضريبة الدخل في مصر
وشهد منذ صدوره العديد من التعديلات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية
سواء فيما يتعلق بالشرائح الضريبية أو الحوافز أو آليات التحصيل والإعفاءات
ضمن جهود الدولة لتطوير النظام الضريبي وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.