بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة.
في مقدمتها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
إلى جانب مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الضريبية.
ويستعرض «القرار المصري» في السطور التالية أبرز تفاصيل مشروعي القانونين، وأهم التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل، وحزمة الزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة.
ما هو قانون الضريبة
ويعرف قانون الضريبة بأنه مجموعة التشريعات والقواعد القانونية التي تنظم فرض وتحصيل الضرائب من الأفراد والشركات لصالح خزينة الدولة.
بهدف توفير الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتفرض الضريبة على الدخل على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون، مثل أصحاب الرواتب والمهن الحرة، وكذلك الشركات خلال السنة المالية.
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات.
وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
فضلًا عن معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي جاء في سبع مواد، استبدال عدد من النصوص القانونية.
من بينها المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكررًا 3)، و(46 مكررًا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكررًا).
إلى جانب إضافة بنود جديدة إلى مواد أخرى بهدف تطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية.
المنازعات الضريبية
كما تناولت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، فيما نظمت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
ونصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
منظومة الحماية الاجتماعية
ويستهدف مشروع القانون تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة.
من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.
العلاوة الدورية
ونص مشروع القانون على رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة حاليًا.
كما يمنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
ويتضمن المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.
وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8 آلاف جنيه شهريًا، حال انخفاض دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.
مظلة الحماية الاجتماعية
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية.
وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.