شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات الجلسة الوزارية الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة.
وشهدت الجلسة حضور المهندس عبد القادر أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، لبحث سبل التعاون المشترك.
بناءً على ذلك، أكد وزير النقل أن التعاون المصري التركي يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية بالمنطقة.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يتحقق عبر مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود.
علاوة على ذلك، تستهدف الشراكة إطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية وتفتح أسواقًا واعدة.
مصر مركز إقليمي للوجستيات وتجارة الترانزيت
ومن هذا المنطلق، أشار وزير النقل إلى أن رؤية الدولة المصرية تتجاوز مجرد كونها ممراً للتجارة العالمية.
وتستهدف الرؤية الحالية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وبناءً عليه، نفذت الدولة برنامجاً شاملاً لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج 8 ممرات لوجستية دولية تنموية لتعزيز الربط مع دول الخليج والمشرق العربي. وتستهدف هذه الممرات أيضاً ربط شمال ووسط أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية.
استثمار الموقع الجغرافي والممرات الدولية
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير آليات استغلال مصر لموقعها الجغرافي الفريد لنقل التجارة البينية.
وتمر هذه التجارة بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر ممرين رئيسيين، هما ممر التجارة العربي الشمالي وممر التجارة العربي الجنوبي.
من ناحية أخرى، تتكامل هذه الجهود مع الممرات الدولية مثل الممر التجاري (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق.
توطين للصناعات البحرية
وفى ختام كلمته، لفت الوزير إلى أن مصر تتعامل مع تحديات النقل بمنهج استباقي فعال. ويعتمد هذا المنهج على الاستثمار طويل الأجل من خلال تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية ذكية.
وتسعى الدولة لتوطين الصناعات البحرية، ودعم التحول نحو النقل البحري الأخضر.
وأخيراً، شدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة التشريعات المنظمة للمجتمع المينائي.
وأكد أن رؤية مصر تتمثل في أن تصبح شريكاً أساسياً في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية.