أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، استمرار نمو السيولة النقدية في الاقتصاد، حيث ارتفع المعروض النقدي بنسبة 19.6% على أساس سنوي بنهاية مايو 2026، مدفوعًا بزيادة الودائع والسيولة المتداولة داخل الجهاز المصرفي.
ارتفاع السيولة النقدية
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل المعروض النقدي في مصر نحو 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026
مقابل 12.82 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 19.6%.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار نمو السيولة داخل الاقتصاد، في ظل زيادة الودائع المصرفية وحجم الأموال المتداولة.
ما هو المعروض النقدي؟
ويُعد المعروض النقدي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حجم السيولة المتاحة في الاقتصاد، إذ يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب الودائع الجارية، والودائع الادخارية، والودائع لأجل المقومة بالعملة المحلية، بما يوفر مؤشرًا على حجم الأموال المتداولة داخل السوق.